واگذاري همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت

همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت جمع آوري و واگذار خواهد شد

هيئت وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه،ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، استفاده بهينه از منابع،كاهش تصدي هاي دولت و واگذاري امور به بخش هاي غير دولتي با تصويب ضوابط اجرايي بودجه 87 مقرر كرد همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت جمع آوري و واگذار شود و همچنين خريد خودروي خارجي ممنوع و گردهمايي ها و همايش ها به دور از تجمل و تنها در چارچوب حوزه ماموريت دستگاهها برگزار شود.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (117)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.

 

بر اساس بند 10 ضوابط اجرايي بودجه 87، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت ،‌از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند ، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار (100.000) ريال به ازاي هر خط تلفن همراه خواهد بود و خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است . بر اساس تبصره اين بند موارد استثنا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

همچنين بر اساس بند 11 اين قانون ، دولت خريد هر گونه خودرو سواري خارجي توسط دستگاههاي اجرايي را ممنوع كرد و خريد خودروي داخلي نيز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز و موارد استثنا با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.

 

در بند 16 اين قانون نيز تصريح شده است كه هزينه‌هاي گردهمايي‌ها ، همايش‌ها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده و به دور از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب شود و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به تامين هزينه‌هاي اين گونه فعاليت‌ها كه در خارج از حوزه ماموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي شود نمي باشند هر چند مشاركت داوطلبانه بخش غير دولتي در تامين هزينه‌هاي برگزاري اين گونه فعاليت‌ها بلامانع است .